وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه يوقع اتفاقيتي تمويل مع اليابان
وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد بوه يوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقيتين لتمويل على شكل منح مع السيد يامادا واحيتو، القائم بالأعمال في سفارة اليابان في موريتانيا، والسيد موريسينا هيروموتشي، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في السنغال. يستفيد من هذه الاتفاقيات المعهد الموريتاني لبحوث المحطيات والصيد (IMROP) وكذلك مفوضية الأمن الغذائي (CSA).
*المنحة الأولى* بمبلغ 2.875 مليار ين ياباني، أي حوالي 745 مليون أوقية موريتانية، ستُستخدم لشراء سفينة مخصصة للأبحاث المحيطية لدعم قدرات IMROP في دراسة النظم البيئية البحرية، وإدارة الموارد السمكية بشكل مستدام، وحماية النظم البيئية من خلال إنتاج بيانات علمية موثوقة.
*المنحة الثانية* بمبلغ 600 مليون ين ياباني، أي 155 مليون أوقية موريتانية، ستستخدم لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأنشطة المدرة للدخل، وتجديد المخزون الاستراتيجي لـ CSA، وتنظيم الأسعار في السوق المحلية، وبالتالي حماية القوة الشرائية للسكان، خصوصًا الأكثر احتياجًا.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن المشروعين المستفيدين يندرجان في إطار ديناميكية تأكدت خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تحسين ظروف حياة السكان، وخصوصًا الأكثر فقرًا. وذكّر بأن هذه الأهداف تتماشى مع الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تنفذها حكومة الوزير الأول، السيد مختار ولد دياي. هذه الجهود تشمل مشاريع في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، مياه الشرب، الكهرباء، الطرق والزراعة، والتي تخلق فرص عمل، وتقلل الفوارق الاجتماعية، وتحسن مؤشرات التنمية في البلاد.
كما عبّر الوزير عن امتنانه لليابان لدعمها المستمر لموريتانيا في القطاعات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أبرز القائم بالأعمال في سفارة اليابان أهمية قطاع الصيد في التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مشروع شراء السفينة للأبحاث السمكية يمثل أكبر منحة قدمتها اليابان لموريتانيا منذ افتتاح سفارتها.
أما مدير JICA، فقد استعرض تاريخ علاقات التعاون بين وكالته وموريتانيا، التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وأكد أن شراء السفينة المزمع في إطار هذا الشراكة سيساهم في استخدام مستدام للموارد البحرية والحفاظ على البيئة البحرية الموريتانية على أسس علمية قوية.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ، السيد الفاضل ولد سيداتي، والمفوضة للأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين من كلا الطرفين.
