تقرير لجنة التحقيق بشأن منشورات مستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال “بيان”
عقب نشر مستثمرة أجنبية منذ 5 أبريل 2025 سلسلة من المنشورات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناخ الأعمال في الجمهورية الإسلامية الموريتانية — تضمنت اتهامات بممارسات إدارية غير سليمة مثل الإهمال، العقبات، الضغوط غير المبررة، ومحاولات فساد — قام وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بتشكيل لجنة تحقيق.
كان الهدف من هذه اللجنة هو تحديد الوقائع، ودراسة كافة جوانب القضية، واتخاذ القرارات المناسبة، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
أعمال لجنة التحقيق:
بعد انتهاء تحقيقاتها ضمن المهلة المحددة، قدمت اللجنة تقريرها النهائي، الذي تضمّن:
تقييماً مفصلاً للإجراءات الإدارية المتعلقة بالشركة المعنية؛
تحليلاً موضوعياً للوقائع المطروحة.
وقد استندت اللجنة في أعمالها إلى:
مقابلات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك متعاونون مع المستثمرة، التي رفضت التعاون في البداية؛
تقييم الإجراءات الإدارية المتبعة داخل الإدارات المعنية؛
شهادات 20 شخصاً، من ضمنهم موظفون عموميون، خبراء محاسبة، وعمال من القطاع الخاص.
استنتاجات تقرير اللجنة:
▪ تم تسجيل ثغرات واختلالات، من أبرزها ضعف أو انعدام التنسيق بين بعض الإدارات العمومية ذات الصلة بأنشطة المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بالحصول على المعلومة والتواصل مع المستخدمين؛
▪ أظهرت التحقيقات أن الشركة المعنية لم تكن متوافقة مع الإطار القانوني الموريتاني، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها الضريبية؛
▪ لم يتم العثور على أي دليل مادي يثبت وجود ممارسات ممنهجة للفساد أو ضغوط مؤسسية.
وتعرب اللجنة عن استغرابها من عدم تعاون المستثمرة مع التحقيق، حيث رفضت التعاون في البداية قبل أن تعود وتعاود الاتصال يوم أمس، مطالبةً بضمانات وسرية، ورافضةً الكشف عن هوية أو هويات الأشخاص الذين تتهمهم بطلب رشوة منها مقابل امتيازات ضريبية غير قانونية أو منح تراخيص عمل.
فمن يدعو إلى الشفافية ويدّعي أنه ضحية لممارسات شاذة، لا يجوز له التستر على موظفين فاسدين برفضه الكشف عن هوياتهم في إطار تحقيق رسمي، وهو تصرف يعاقب عليه القانون الساري.
توصيات اللجنة:
▪ الإسراع في رقمنة الإجراءات الإدارية لضمان الشفافية، التتبع، وتسهيل الخدمات للمستخدمين؛
▪ تعزيز كفاءات الموارد البشرية من خلال التكوين المستمر، وفقاً لمعايير الخدمة العمومية الحديثة والأخلاق المهنية؛
▪ تحسين الاتصال المؤسسي داخلياً وخارجياً لضمان انسيابية المعلومات وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية؛
▪ إحالة نتائج هذا التحقيق إلى الوكالة القضائية للدولة للشروع في الإجراءات المناسبة.
وعلى ضوء هذه الاستنتاجات، تؤكد وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية:
▪ التزامها بمواصلة جهودها لتوفير مناخ استثماري جذاب، موثوق وتنافسي؛
▪ التزامها بتنفيذ توصيات هذا التقرير ودمجها ضمن مسار الإصلاحات الجارية؛
▪ دعوتها للصحفيين والمدونين والمثقفين إلى عدم الانسياق وراء مزاعم لا تصمد أمام التحقيق والتحقق، وقد تضر بسمعة البلاد.
نواكشوط، 11 أبريل 2025
