اختلاف الرأي لا يبرر الانتهاك.. نرفض تسريب خصوصيات إسلم حباله ونطالب بالعدالة

نعلن تضامننا الكامل مع الأخ إسلم حباله، وندين بأشد العبارات الانتهاك الصارخ الذي تعرض له من خلال تسريب مواد شخصية من هاتفه. إن خصوصية المسلم وحرمته مصونة شرعا وقانونا، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

رغم اختلافنا مع بعض ما ورد في تلك التسريبات، إلا أن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال هذا الفعل المشين. لذا، نطالب الدولة، ممثلة في فخامة الرئيس، ووزير العدل، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن المسؤولين عن هذا التسريب، ومعاقبة كل من تورط في هذه الجريمة الإلكترونية. يجب أن يكون هذا التحقيق رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمات الناس.

حرمة المسلم وخصوصيته في الإسلام

لقد شدد الإسلام على حماية خصوصيات الأفراد، واعتبر انتهاكها من كبائر الذنوب. قال الله تعالى:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. (الحجرات: 12).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه مسلم).

وكان السلف الصالح يحرصون على ستر عيوب الناس، وينهون عن التفتيش في خصوصياتهم. فكيف بمن يتعمد نشرها وتداولها؟!

الحماية القانونية للخصوصية

في القانون الموريتاني، تعتبر حماية الخصوصية حقا أساسيا. المادة 10 من الدستور الموريتاني تنص على:

للمواطنين حرمة في أشخاصهم ومساكنهم ومراسلاتهم. ولا يجوز انتهاكها إلا وفقا للقانون وبأمر قضائي.

كما أن المادة 309 من القانون الجنائي الموريتاني تعاقب بالسجن كل من اعتدى على حرمة المراسلات أو الحياة الخاصة للأفراد.

وعلى المستوى الدولي، تؤكد المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته.

ختاما.. اختلاف الرأي لا يبرر الانتهاك

نؤكد تضامننا مع الأخ إسلم حباله في هذا الظرف العصيب، وندعو إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة. إن حماية الخصوصية ليست مجرد حق قانوني، بل هي واجب أخلاقي وديني. يجب أن تكون هذه الحادثة درسا للجميع بأن اختلاف الرأي لا يبرر انتهاك الحرمات.

المدير/محمد سالم المختار الشيخ