اجتماع مثمر بين مكتب الجالية والسلطات الأنغولية حول أوضاع المستثمرين الموريتانيين

في إطار سعيه المتواصل للدفاع عن حقوق أفراد الجالية الموريتانية وتعزيز حضورها الإيجابي في أنغولا، يواصل مكتب الجالية تحركاته الهادفة للتنسيق مع السلطات المحلية ومعالجة الإشكالات المطروحة بروح من المسؤولية والانفتاح.

وفي هذا السياق، اجتمع صباح اليوم رئيس مكتب الجالية إسلامه ولد الخضر، مرفوقا ببعض أعضاء المكتب التنفيذي، بمعالي وزير التجارة والصناعة الأنغولي السيد “روي مينگيز أوليفيرا”في مكتبه بالوزارة.

وكان الاجتماع وديا ومثمرا، خصص لبحث أبرز القضايا التي تمس مصالح أفراد جاليتنا، وفي مقدمتها إغلاق بعض المحلات التجارية التابعة لهم خلال الفترة الأخيرة من طرف عناصر من إدارة التجارة وإدارة الضرائب.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

اجتمع صباح اليوم رئيس مكتب الجالية اسلامة ولد الخضر مرفوقا ببعض أعضاء المكتب التنفيذي بمعالي وزير التجارة والصناعة الأنغولي السيد روي مينگيز أوليفيرا في مكتبه بالوزارة وكان الاجتماع ودي ومثمر، خُصّص لبحث أبرز القضايا التي تمس مصالح أفراد جاليتنا وفي مقدمتها إغلاق بعض المحلات التجارية التابعة لهم خلال الفترة الأخيرة من طرف عناصر من إدارة التجارة وإدارة الضرائب

وخلال اللقاء، شدد رئيس المكتب على ضرورة أن تكون قرارات الإغلاق خيارًا أخيرًا، لا إجراءً أوليًا خاصة في ظل ما مرت به الجالية من ظروف صعبة في السنوات الماضية، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، والازمه الاقتصاديه التي اثرت على الاقتصاد الانغولي.

وقد أبدى معالي الوزير تفهّمه الكامل لما طُرح، مؤكداً أن الوزارة بصدد إصدار قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات الإغلاق والحد منها، بما يحفظ مصالح المستثمرين كما شرح لهم آلية دعم الحكومة الأنغولية للمؤسسات المُتضررة من أحداث الشغب الأخيرة داعيًا الجميع إلى متابعة الإجراءات الرسمية المنتظرة للحصول على حقوقهم.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن اعتزازه بالجالية الموريتانية، واصفًا إياها بجالية محترمة ومساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني الأنغولي وأكد على التعاون التام بين وزارته ومكتب الجالية، مشيرًا إلى استعداده الدائم للتجاوب مع أي مطالب كما سلّم رقمه الشخصي ورقم مدير ديوانه لرئيس المكتب مؤكدًا أهمية التواصل المباشر عند الحاجة.

مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى