الوزير الأول أمام البرلمان: 2025 عام التثبيت الاجتماعي و2026 عام تعميق العدالة الاجتماعية
قدم معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية، في جلسة علنية، عقدتها اليوم الخميس، حصيلة عمل الحكومة سنة 2025، وآفاق عملها لسنة 2026، وذلك تطبيقا للمادة 73 من الدستور، وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”
وفي هذا الإطار أوضح معالي الوزير الأول، أن الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عملت سنة 2025، على تنفيذ سياسة اجتماعية مندمجة، تستهدف كل الفئات الهشة، وتشمل رفع مستوى الدخل، وتوفير الصحة و التعليم و الخدمات الأساسية، و تثبيت الأسعار من خلال تضافر جهود المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، ومفوضية الأمن الغذائي، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التجارة، وكل القطاعات الأخرى المعنية.
ونوه معالي الوزير الأول إلى أن سنة 2025، شهدت إعادة تحيين السجل الاجتماعي للدولة، لتحسين معايير الاستهداف واستحداث بطاقة الهشاشة، وإعادة هيكلة برنامج التموين، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر وعلى فترة أطول وفي ظروف أحسن.
وأضاف أن حزمة برامج اجتماعية هامة، كان لها انعكاسها الإيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين، تم تنفيذها لصالح الفئات الهشة خلال العام المنصرم، بما في ذلك التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، وغيرها البرامج الاجتماعية للدولة المنفذة من طرف مفوضية الأمن الغذائي وبقية القطاعات الحكومية المعنية.
وأضاف معالي الوزير الأول، أنه تعزيزا لهذا المسعى، وبالإضافة إلى برنامج التكافل وما يشرف عليه من تحويلات نقدية وما تقوم به مفوضية الأمن الغذائي من توزيعات مجانية للمواد الغذائية، وإضافة إلى الأثر الإيجابي لبرنامج التموين، نجحت الحكومة ولأول مرة في تثبيت أسعار المواد الأساسية، بل وخَفضتها في أحيان كثيرة طيلة سنة 2025، من خلال تنفيذ آلية متفق عليها مع المنتجين والمستوردين لهذه المواد.
وفي سياق حديثه عن آفاق عمل الحكومة خلال العام الحالي 2026، أوضح أن الحكومة ستواصل في نفس المنحى الذي رسمه صاحب الفخامة، رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه «طموحي للوطن» بخصوص ضرورة محاربة العوامل التي تضعف الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، من قبيل الفقر والهشاشة والتمييز والإقصاء.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تكثيف وتنوع تدخلاتها، عبر البرامج الاجتماعية المتنوعة، التي تستهدف تحسين ظروف المواطنين، وخصوصا الفئات الأكثر هشاشة والرفع من قوتهم الشرائية، عبر تكامل جهود القطاعات الحكومية، المكلفة بالبرامج الاجتماعية والصحية وتثبيت أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا.
وأكد معالي الوزير الأول، أن الحكومة وجهت العام الحالي، أكثر من 26% (340 مليار أوقية قديمة) من ميزانية الدولة لسنة 2026 للبرامج الاجتماعية، التي تستهدف في المقام الأول الأسر ذات الدخل المحدود، عبر الصحة و التعليم و التحويلات النقدية والتوزيعات المجانية، والأسعار المخفضة والتأمين الصحي التضامني، وتمويل الأنشطة المدرة للدخل ودعم النساء معيلات الأسر، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، من الذين أنعم الله عليهم باحتياجات خاصة.
