النيابة العامة تؤكد سلامة صفقة المختبر الفني للشرطة وتقرر حفظ الدعوى “بيان”

قدمت وكالة الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الجمعة، توضيحا رسميا بشأن الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام حول صفقة المختبر الفني للشرطة. وجاء البيان ليوضح مجريات التحقيق الإداري والفني الذي باشرته الجهات المختصة، وما أسفر عنه من نتائج وتقييمات نهائية، قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة للنظر في أي جوانب جزائية محتملة.

وهذا نص البيان:

على ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام خلال شهر ديسمبر من سنة 2024، بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، تم فتح تحقيق إداري وفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، وقد خلصت نتائجه إلى ما يلي:

1- أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب؛

2- أن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقا لما هو متفق عليه؛

3- عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة؛

4- عدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة.

وبناء على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وبعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها، تبين ما يلي:

1- أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرمة بمقتضى القانون؛

2- وبناء عليه، تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق.”

النيابة العامة