بيان صادر عن النيابة العامة – نواكشوط الغربية

على إثر ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف نائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر قاما به وتضمن أفعالا يجرمها القانون، توضح النيابة العامة ما يلي:

إن الوقائع موضوع المتابعة قد تمت في إطار علني عبر بث مباشر، وهو ما يضفي عليها وصف حالة التلبس، كما هو محدد قانونا، بما يترتب عليه من آثار فورية تخول للنيابة العامة مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير. وتندرج هذه الحالة ضمن الاستثناءات الواردة على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وبناء على ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءات البحث والمتابعة بحق المعنيين، في إطار احترام الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها.

وتؤكد النيابة العامة، في هذا السياق، أن سيادة القانون تظل مبدأ أساسيا لا يقبل الاستثناء إلا في الحدود التي يحددها النص، وأن كل فعل يندرج ضمن دائرة التجريم سيواجه بما يقتضيه القانون من متابعة ومساءلة، دون اعتبار للصفة أو الظرف.

كما تجدد النيابة العامة التزامها الراسخ بأداء مهامها بكل صرامة ومسؤولية، صونا لهيبة الدولة، وحماية للمجتمع، وضمانا لاحترام القانون وصون حقوق الأفراد وكرامتهم.

النيابة العامة