الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية تنظم حملة وطنية لتفتيش سفن الصيد وتحسين شروط تشغيل البحارة

أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن تنظيم حملة تفتيش شاملة على مستوى سفن الصيد البحري، وذلك في إطار متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العمل البحري، وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المنظمة للقطاع.

وأوضح تعميم صادر عن المدير العام للوكالة السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي اليوم الخميس، 30 أبريل 2026 أن هذه الحملة ستنطلق ابتداءً من 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن، وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل البحري.

وستركز الحملة على تقييم مدى التزام السفن بجملة من المتطلبات الأساسية، من بينها توفر سجلات الطاقم، وعقود عمل البحارة، واعتماد نظام محاسبي شفاف لدفع الأجور مرفق بكشوف الرواتب، إضافة إلى التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الفحوص الطبية الدورية للبحارة.

كما تشمل عمليات التفتيش التحقق من مدى الالتزام بخطط مرتبات الطاقم، وكذا الاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.

ودعت الوكالة جميع ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون التام مع فرق التفتيش، وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، بما يساهم في تطوير القطاع وضمان استدامة موارده.

وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوكالة الرامية إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري، والرفع من مستوى الامتثال للمعايير الدولية.