نواكشوط: النيابة العامة تنفي مزاعم التعذيب بسجن النساء وتؤكد فتح تحقيق رسمي في الواقعة “صور”
نظمت النيابة العامة في موريتانيا، مؤتمرا صحفيا في العاصمة نواكشوط، أكدت فيه رفضها بشكل قاطع ما تم تداوله من طرف فريق الدفاع عن معتقلات سجن النساء، واصفة تلك الادعاءات بأنها “عارية من الصحة”.
وقالت النيابة إن ما جرى مع إحدى المعتقلات، وتدعى “ميمونة”، لم يتجاوز استخدام القوة لإدخالها إلى غرفتها بعد رفضها الامتثال مساء 27 أبريل 2026، وذلك في إطار ما يسمح به القانون، مؤكدة أن العملية تمت وفق ضوابط محددة تراعي الضرورة والتناسب.
وأشارت إلى أن مزاعم تعرض المعتقلة للضرب المبرح أو دخولها في غيبوبة لا أساس لها، مشيرة إلى وجود تسجيلات مرئية تثبت أنها كانت في وضع طبيعي بعد الحادثة بفترة قصيرة.
وفي السياق ذاته، قال الطبيب المشرف أن الفحوص الطبية لم تُظهر أي كسور أو إصابات، وأن المؤشرات الحيوية للمعتقلة كانت طبيعية، ما يتعارض مع ما ورد في تصريحات فريق الدفاع.
من جانبه أكد مدير السجون أنهم يعملون وفق معايير تحترم حقوق الإنسان وتنسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية، مشددا على أن استخدام القوة داخل المؤسسات السجنية يظل إجراءً استثنائياً.
وأعلنت النيابة خلال المؤتمر عن فتح تحقيق معمق في القضية لكشف ملابساتها كاملة، متعهدة بإطلاع الرأي العام على نتائجه، ومحذّرة في الوقت ذاته من تداول الأخبار غير الدقيقة، وداعية إلى تحري المسؤولية والمصداقية في النشر.
