رسمياً.. رفع حظر تجوال السيارات في جميع أنحاء موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، مساء اليوم الأربعاء، رفع حظر تجوال السيارات والمركبات في عموم التراب الوطني، منهية بذلك إجراء استثنائيا استمر عدة أسابيع وأثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

وقالت الوزارة، في إشعار نشرته على صفحتها الرسمية، إنه “تقرر ابتداء من مساء اليوم الأربعاء 10 يونيو إنهاء حظر تجوال السيارات والمركبات في عموم التراب الوطني”.

وكانت الحكومة قد فرضت حظر تنقل المركبات في شهر أبريل الماضي ضمن إجراءات وصفتها بالتقشفية، اتخذت على خلفية أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت مع اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما صاحبها من توترات في منطقة الخليج ومخاوف بشأن حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وخلال الأسابيع الماضية أثار الإجراء جدلا متواصلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لترشيد استهلاك المحروقات والتكيف مع الظروف الدولية الاستثنائية، بينما رأى آخرون أنه يشكل عبئا على المواطنين ويحد من حرية التنقل ويؤثر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وقبل عيد الأضحى المبارك خففت السلطات من قيود الحظر مراعاة لخصوصية المناسبة ومتطلبات تنقل المواطنين، غير أن النقاش حول الإجراء استمر، بالتزامن مع مطالبات سياسية وشعبية بإلغائه بشكل نهائي.

وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت، خلال لقائها بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الاثنين الماضي، برفع حظر التنقل، معتبرة أنه يقيد حركة المواطنين. وبحسب مصادر إعلامية، تعهد الرئيس خلال اللقاء بإعادة النظر في الإجراء، قبل أن تعلن وزارة الداخلية مساء اليوم إنهاء العمل به على كامل التراب الوطني.

ويضع القرار حدا لواحد من أكثر الإجراءات الحكومية إثارة للنقاش خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تباين المواقف بين مؤيديه باعتباره ضرورة فرضتها الظروف الدولية، ومعارضيه الذين رأوا فيه تقييدا غير مبرر لحركة المواطنين.