تنبيه للمواطنين والمقيمين.. تصاعد الجريمة الإلكترونية في 2025

شهدت بداية عام 2025 تصاعدا غير مسبوق في الجرائم الإلكترونية، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الرقمي في البلاد.

وتزامن هذا التنامي مع زيادة ملحوظة في عدد الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الخطر.

في هذا السياق، نشر الدرك الوطني تقريرا يوضح تفاصيل هذه الظاهرة وأبعادها، ويعرض الإحصائيات المتعلقة بالشكايات والإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين والمقيمين.

وهذا نص التقرير:

لوحظ ارتفاع خطير وبشكل غير مسبوق في الجرائم الإلكترونية خلال الفصل الأول من السنة 2025، حيث استقبلت الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية 1276 شكاية خلال هذا الفصل، وهو ما يمثل نسبة 93% مما استقبلته من الشكايات السنة الماضية، وضعفي عدد الشكايات خلال السنة 2023.

هذه الشكايات منها 1195 واردة إلى الفرقة من محاكم ولايات إنواكشوط الثلاثة، و81 شكاية واردة من مختلف المحاكم في الولايات الداخلية. وتمثل الجرائم المالية 941 شكاية من مجموع الشكايات، أي ما نسبته 73.7%. تتوزع الشكايات بصفة عامة كالتالي:

إعتراض البيانات: 23

الابتزاز: 27

المساس المتعمد بالحياة الشخصية: 56

انتهاك العرض: 103

الكراهية: 07

المساس بالقيم الإسلامية: 01

سرقة الهوية الرقمية: 57

الاحتيال: 646 حالة

خيانة الأمانة: 09 حالات

التحويل عن طريق الخطأ: 286

مختلف: 64

المبالغ المفقودة: 50,113,054 أوقية جديدة.

ولمواجهة هذه التحديات الجديدة والوقوف إلى جانب الضحايا، سلحت قيادة أركان الدرك الوطني جميع إمكانياتها اللوجستية والفنية والبشرية من أجل دعم إدارة التقنيات الجديدة والآثار الرقمية، بالإضافة إلى الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية.

وقد تحققت النتائج التالية:

الحسابات المصرفية المجمدة: 1043 حساب

المبالغ المرجعة إلى أهلها: 14,002,065 أوقية جديدة

الموقوفون: 141 شخصا

الموضوعون تحت المراقبة القضائية: 104 أشخاص.