قوانين جديدة لتعقب الفساد ومراقبة ثروات المسؤولين في موريتانيا

مثل معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، الحكومة في اجتماع لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، المنعقد يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، عبر سد الثغرات وتوسيع آليات التجريم والملاحقة، بينما يلزم مشروع القانون الثاني الموظفين السامين بالتصريح بممتلكاتهم، وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة.

وأشار الوزير إلى أن النصين الجديدين يستجيبان لحاجة إصلاحية برزت من خلال تجربة 18 سنة من التطبيق، ويهدفان لترسيخ الشفافية، ومحاربة الإثراء غير المشروع، وتعزيز أخلاقيات الحياة العامة، تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتوصياتهم، فيما رد الوزير على كافة التساؤلات، موضحا الأهداف والرهانات التي تحملها هذه الإصلاحات القانونية.