البنك الدولي يوافق على تمويل جديد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في موريتانيا

أعلن البنك الدولي موافقته على أول تمويل موجه لدعم سياسات التنمية في موريتانيا، عبر قرض بقيمة 30 مليون دولار مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وذلك بهدف مساندة جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته وخلق فرص العمل.

وقال إيبو ضيوف، مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا، إن العملية تمثل “مرحلة مهمة في انتقال موريتانيا نحو نموذج تنموي أكثر شمولا واستدامة”، مؤكدا أن الإصلاحات الممولة تستهدف توسيع الفرص الاقتصادية، وتقوية المؤسسات، وتحسين الخدمات الأساسية بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويعد هذا التمويل الأول ضمن سلسلة مكونة من ثلاث عمليات إصلاحية كبرى تهدف إلى معالجة القيود الهيكلية التي تعيق التحول الاقتصادي. وتشمل محاور الإصلاح تعزيز تحصيل ضريبة الأملاك، وتحديث الإطار التنظيمي للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الوصول إلى طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

من جانبه، أوضح أوربان تييري يوغو، رئيس فريق العمل وخبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن الإصلاحات المقترحة “تعالج المعوقات الأساسية التي حدت من قدرة موريتانيا على توليد فرص عمل منتجة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية”، مؤكدا أن البرنامج يضع الأسس لنمو يقوده القطاع الخاص ويستفيد منه جميع الموريتانيين.

ويدعم البرنامج أيضا إصلاحات في قطاع الطاقة، تهدف إلى تسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى الكهرباء، بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وميثاق الطاقة الموريتاني M300، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية.

وتندرج هذه العملية ضمن إطار الشراكة القطرية الجديد 2026-2030، وتدعم الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالنمو المتسارع والازدهار المشترك، والوقاية، وتنويع الاقتصاد وتقليل التعرض لصدمات المناخ والسلع.

رقم البيان: 2026/036/AFW