اتفاقية تمويل أوروبية بقيمة 124.3 مليون يورو تعزز البنية التحتية لنقل الكهرباء في موريتانيا
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عصر اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي عبر البنك الأوروبي للاستثمار، مخصصة لدعم إنشاء خط الجهد العالي لنقل الكهرباء الذي يربط بين مدينتي نواكشوط وكيفه.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 34.32 مليون يورو (ما يعادل قرابة 1.6 مليار أوقية)، تضاف إلى قرض سابق منحه البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر الماضي بقيمة 90 مليون يورو؛ ليصل بذلك إجمالي الدعم الأوروبي لهذا المشروع الحيوي إلى 124.3 مليون يورو.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- خفض تكاليف الإنتاج: من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
- تحفيز النمو الشامل: عبر توفير الطاقة لمناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.
- الاستدامة البيئية: المساهمة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج الشامل للطاقة النظيفة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية أن بلادنا والاتحاد الأوروبي مرتبطان بشراكة نوعية، حيث يقدم الاتحاد دعما معتبرا في مختلف المجالات الحيوية للتنمية في بلادنا، وهي المجالات التي ظلت في صلب الاستراتيجيات والبرامج التنموية، طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تشرف على تنفيذها حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
وأوضح المعالي أن موريتانيا تمتلك مقدرات كبيرة في مجال الطاقة وتشهد وتيرة استثمارات قوية في الإنتاج، وسط نمو لافت للطلب على الكهرباء؛ إلا أن القدرات في مجال نقل وتوزيع الطاقة لا تزال تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من هذه المقدرات.
وأضاف: “للتغلب على هذه الوضعية، أعدت بلادنا برنامجاً طموحاً بدعم من عدة شركاء، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار تندرج الاتفاقية الموقعة اليوم”.
من جانبه، وصف سعادة السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا، السيد “جواكين تاسو فيلالونجا”، المشروع بأنه استثمار بنيوي يقع في قلب مبادرة “فريق أوروبا” لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه سيمهد الطريق لدمج أكبر للطاقات المتجددة وتحسين موثوقية الإمداد الكهربائي، خاصة في المناطق الريفية.
وفي ذات السياق، شدد ممثل البنك الأوروبي للاستثمار في بلدان أفريقيا الغربية بما في ذلك موريتانيا، السيد “آدم برون”، على أن هذا الخط ليس مجرد وسيلة للنقل، بل هو ركيزة أساسية لخلق سوق كهرباء إقليمي، مما يرفع من مرونة النظام الطاقوي الموريتاني ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات الدولية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
حضر حفل التوقيع معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، والمدير العام لشركة “صوملك”، وعدد من أطر قطاع الشؤون الاقتصادية.
