نحو عدالة أكثر احترافية.. ورشة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين
بدأت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة حول: المعالجة القضائية للجرائم المالية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، و”ممارسة مهنة المحاماة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وسائر الجرائم ذات الصلة.
وقال المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية السيد مودي آبو جالو في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: “إن الجرائم المالية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشكل اليوم تهديدًا حقيقيًا لاستقرار مؤسساتنا، وشفافية اقتصادنا، وأمن مواطنينا. وإن طابعها العابر للحدود في كثير من الأحيان، وتعقيدها التقني، والتطور المستمر لأساليب مرتكبيها، كلها عوامل تفرض استجابة قضائية ملائمة، منسقة، وقائمة على الاحترافية العالية.
مضيفا أنه “في هذا السياق، يظل دور كل فاعل في سلسلة العدالة الجنائية دورًا لا غنى عنه، إذ يتعين على القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية والمحامين توحيد الجهود، وتعزيز قدراتهم، وتنسيق ممارساتهم، بما يضمن الفعالية التي تتماشى مع المعايير الدولية وتحترم الحقوق الأساسية”.
واعتبر المدير العام المساعد أن “هذه الدورات التكوينية تأتي أيضًا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبما ينسجم مع إعلان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.”
ونبه المدير إلى أن “مخطط العمل المنبثق عن هذه الاستراتيجية، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف معالي وزير العدل، السيد محمد ولد سويدات، يولي أهمية خاصة لتأهيل وتكوين الفاعلين في الحقل القضائي، باعتبار ذلك ركيزة استراتيجية لتحسين جودة خدمة العدالة”.
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة عروضا على مدى ثلاثة أيام يقدمها خبراء وطنيون وأجانب تتناول: التهم الجنائية والمعالجة القضائية للتهم المتعلقة بتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب، والكشف عن مصدر الأموال المشبوهة والمخالفات ذات الصلة، و أدوات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
