كيف نستفيد من التجربة الصينية في حماية المال العام؟

حين أصدرت المحكمة الشعبية في مدينة لوتشو الصينية حكمها بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لعامين بحق المسؤول السابق لو كيهوا، لم يكن المشهد مجرد خبر عابر في سجلات القضاء، بل رسالة دولة كاملة إلى كل من يفكر في نهب المال العام. فالحكم لم يقتصر على الإعدام وحده، بل شمل أيضا الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية، ومصادرة جميع ممتلكاته الشخصية، بعد إدانته بالحصول على رشاوى تجاوزت قيمتها 189 مليون يوان. وهنا تتجلى فلسفة الردع الصينية بوضوح: ليس فقط معاقبة المفسد، بل تجريده من النفوذ والثروة والمكانة، حتى يتحول إلى عبرة حقيقية لكل من تسول له نفسه خيانة وطنه من داخل مؤسسات الدولة.

هذه الصرامة ليست قسوة عشوائية، بل انعكاس لقناعة راسخة بأن الفساد ليس مجرد مخالفة إدارية، وإنما جريمة تهدد أمن الدولة واستقرار المجتمع ومستقبل الأجيال. فالدول التي تتساهل مع الفاسدين، تفتح أبوابها للانهيار البطيء، لأن المال المنهوب لا يسرق من خزائن صامتة، بل ينتزع من أفواه الفقراء، ومن مدارس الأطفال، ومن مستشفيات المرضى، ومن أحلام الشباب الباحثين عن فرصة حياة كريمة.

لقد أصبح الفساد في كثير من البلدان وباء يتغذى على ضعف العقوبات. فالمفسد حين يعلم أن أقصى ما قد يواجهه هو الإقالة أو محاكمة طويلة تنتهي بتسوية هادئة، فلن يتردد في تكرار الجريمة. أما حين يدرك أن نهايته قد تكون الإعدام، ومصادرة ثروته بالكامل، وحرمانه نهائيا من أي حضور سياسي أو اجتماعي، فإن الحسابات تتغير تماما. فالإنسان مهما بلغ طمعه، يتراجع حين يرى أن الثمن قد يكون حياته ومستقبله وسمعته وكل ما يملك.

ومن هنا تبدو التجربة الصينية جديرة بالتأمل، ليس بالضرورة في تفاصيلها القانونية، بل في رسالتها الحاسمة: لا أحد أكبر من الدولة، ولا حصانة لمن يعبث بمقدرات الشعب. فالمشكلة في كثير من الدول ليست غياب القوانين، بل غياب الإرادة الصلبة لتطبيقها على أصحاب النفوذ. ولهذا يتغول الفساد حين يشعر المفسد أن علاقاته قادرة على حمايته، وأن المال قادر على شراء الصمت، وأن العقوبة يمكن التفاوض حولها.

ولعل من أهم أدوات الردع التي يجب التوقف عندها أيضا، مبدأ التشهير بالمفسدين. فالمفسد لا يرتكب جريمته في الظلام فقط، بل يستفيد غالبا من الصورة الاجتماعية والهيبة التي يمنحها له المنصب. لذلك فإن كشفه أمام الرأي العام، وإظهار تفاصيل محاكمته، وإعلان الأحكام الصادرة بحقه، لا يمثل انتقاما، بل حماية للمجتمع ورسالة ردع جماعية. فحين يرى الناس مسؤولا نافذا يقاد إلى المحكمة، وتصادر أمواله، ويجرد من امتيازاته، تتحول العدالة إلى قوة مرئية يشعر بها الجميع، لا مجرد نصوص جامدة في الأوراق.

إن أخطر ما يواجه الدول ليس نقص الموارد ولا الأزمات الاقتصادية، بل الفساد حين يتحول إلى ثقافة محمية وشبكات نافذة فوق القانون. فالدول يمكن أن تتجاوز الفقر، لكنها لا تستطيع النجاة طويلا إذا أصبح اللصوص يديرون مؤسساتها من الداخل. والفساد ليس مجرد سرقة أموال، بل سرقة ثقة، وتحطيم عدالة، وقتل أمل، وإضعاف هيبة الدولة في أعين مواطنيها.

ولهذا فإن أي مشروع حقيقي لبناء دولة قوية يبدأ من حرب حقيقية على الفساد، حرب لا تعرف المجاملة، ولا تخضع للانتقائية، ولا تكتفي بالشعارات والخطب. فالمفسد الذي يعلم أن الإعدام قد ينتظره، وأن ثروته ستصادر، وأن اسمه سيفضح أمام الناس، سيفكر ألف مرة قبل أن يمد يده إلى المال العام. أما حين يغيب الردع، فإن الفساد لا يتحول فقط إلى جريمة… بل إلى أسلوب حكم يلتهم الدول من الداخل حتى تسقط واقفة دون أن تشعر.