حول حملة التحسيس بجرائم المتاجرة بالبشر و قانون محاربة العبودية و الممارسات الإسترقاقية”التفاصيل”

بخصوص الأيام التحسيسة المتواصلة و المنظمة من قبل وزراة العدل:حول الإتجار بالبشر و القانون 2015/031 المتعلق بتجريم العبودية والممارسات الإسترقاقية ..و التي تهدف إلى تحسيس “قضاة “و اعوانهم من كتاب الضبط و قوات إنفاذ القانون ..ينبغي التذكير بمايلي:
أولا/ أن طبيعة نظامنا القضائي تحمل المسؤولية في المقام الأول دون غيره للنيابة العامة في عملية الحماية و الحرص على أن يتمتع الجميع بحقوقهم وواجباتهم المتصلة بهذه الحقوق:وذلك بإعتبارها السلطة القضائية المشرفة على تحريك الدعوى العمومية و على التكييف وتقرير المتابعة أو حفظ الدعوى؛ مماجعل حضور النيابة العامة مطلوب في كل مراحل الدعوى، على أن يكون وفق ما يخدم حسن سير الدعوى و التطبيق الأمثل للقانون ومساطره الإجرائية المحددة، من خلال تنفيذ التعليمات التى تجسد السياسية الجنائية في هذا الصدد؛

ثانيا/ أن الحرص على التحسيس بالقوانين الوطنية المجرمة لكل أشكال و مظاهر العبودية والممارسات الاسترقاقية يجب أن يكون من منطلق إحترام إستقلالية القضاء وسلطة و قناعة القاضي و التي ينبغي أن تكون مستمدة من فهم وإدارك فني و مهني لنصوص القانون، وفق ما يخدم حماية الحقوق وإيصالها لذويها على النحو الذي تفرض عليه قواعد العدل و الإنصاف؛

ثالثا/ إن قانون 2015/031 في مادته 20 ( الفقرة الثانية)، ألزم بخصوص عملية التحسيس والتكويين على التجريم لمقتضيات هذا القانون من خلال جعلها: عملا إجباريا بالنسبة لمختلف أجهزة إنفاذ القانون و السلطات المدنية و القوات العسكرية المكلفين بتطيبق القانون وكذلك الإدارة الإقليمية و مصالحها ودوائرها المختلفة، كل على مستواه و على مسؤوليته بشكل منتظم.
القاضي/سيدي محمد شينه